فاطمه سادات نبی پور – نظریهی فرگشت نهادی

از فرگشت زیستی تا فرگشت نهادهای سیاسی

نظریه فرگشت نهادی-1  

فاطمه سادات نبی پور- تیرماه 1405

مقدمه:
در زیست‌شناسی، نظریه فرگشت توضیح می‌دهد که موجودات زنده چگونه در طول زمان و در اثر تغییرات تدریجی، با محیط خود سازگار می‌شوند. در علوم اجتماعی نیز، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که نهادهای انسانی ــ مانند دولت، قانون، بازار، خانواده، آموزش و نظام‌های سیاسی ــ موجودیت‌هایی ایستا نیستند، بلکه در اثر تعامل مداوم با جامعه و محیط پیرامون خود دچار تحول می‌شوند

 “نظریه فرگشت نهادی“ بر این اصل استوار است که نهادها نیز همانند موجودات زنده، در معرض انتخاب، سازگاری، رقابت و تحول قرار دارند؛ البته نه بر اساس ژن و وراثت، بلکه بر پایه فرهنگ، یادگیری، قانون، فناوری و رفتار انسان‌ها.

مبانی نظری چارلز داروین نشان داد که فرگشت زیستی از سه مؤلفه اساسی تشکیل می‌شود: “تنوع“ (Variation) “انتخاب“ (Selection) “وراثت“ (Inheritance)

نظریه فرگشت نهادی نیز همین سه مؤلفه را، با تعریفی متفاوت، در حوزه نهادهای اجتماعی به کار می‌گیرد:

مؤلفه اول: “تنوع نهادی“ در جامعه، نهادهای مختلف همواره راه‌حل‌های متفاوتی برای اداره امور ارائه می‌کنند. برای نمونه: شیوه‌های متفاوت آموزش, مدل‌های مختلف حکمرانی, انواع نظام‌های انتخاباتی, روش‌های گوناگون اداره اقتصاد. این تنوع، معادل “تنوع ژنتیکی“ در زیست‌شناسی است.

مؤلفه دوم: “انتخاب نهادی“ در طبیعت، محیط تعیین می‌کند کدام ویژگی باقی بماند. در جامعه نیز محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری مشخص می‌کند کدام نهادها کارآمدتر هستند. نهادهایی که بتوانند: – اعتماد عمومی ایجاد کنند، – مسئله‌های جامعه را بهتر حل کنند، – هزینه حکمرانی را کاهش دهند،- مشارکت شهروندان را افزایش دهند، احتمال بیشتری برای تداوم و گسترش دارند.

مؤلفه سوم: “انتقال نهادی“ در زیست‌شناسی انتقال از طریق ژن انجام می‌شود. در جامعه، انتقال از طریق: قانون, آموزش, فرهنگ, تجربه تاریخی, حافظه جمعی و سازمان‌ها انجام می‌شود. بنابراین نهادها نیز دارای نوعی “وراثت فرهنگی” هستند.

“فرگشت نهادی“ یک استعاره تحلیلی است، نه انتقال مستقیم قوانین زیست‌شناسی به سیاست. این نکته در آثار اندیشمندانی مانند دیوید اس. ویلسون، جفری هاجسون و ثورستاین وبلن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نظریه فرگشت در زیست‌شناسی؛ الگویی برای فهم فرگشت نهادی:

برای درک نظریه فرگشت نهادی، ابتدا باید مفهوم «فرگشت» در زیست‌شناسی را شناخت. فرگشت یکی از بنیادی‌ترین نظریه‌های علوم زیستی است که توضیح می‌دهد موجودات زنده چگونه در طول زمان تغییر می‌کنند و با محیط خود سازگار می‌شوند. البته باید تأکید کرد که فرگشت نهادی، قوانین زیست‌شناسی را مستقیماً به جامعه تعمیم نمی‌دهد. بلکه از منطق کلی فرگشت، یعنی «تغییر تدریجی، سازگاری و یادگیری»، به‌عنوان یک الگوی مفهومی برای تحلیل نهادهای اجتماعی استفاده می‌کند.

تعریف فرگشت: واژه «فرگشت» (Evolution) به معنای دگرگونی تدریجی در طول زمان است. برخلاف تصور رایج، فرگشت به معنای «بهتر شدن» نیست؛ بلکه به معنای تغییر در پاسخ به شرایط محیطی است. برای مثال، اگر محیط زندگی یک گونه تغییر کند، آن گونه برای ادامه بقا باید خود را با شرایط جدید سازگار کند. اگر این سازگاری رخ ندهد، احتمال کاهش جمعیت یا حتی انقراض آن افزایش می‌یابد. بنابراین، مهم‌ترین ویژگی فرگشت، سازگاری با محیط است، نه رسیدن به یک وضعیت کامل یا ایده‌آل.

نظریه داروین:

چارلز داروین در سال ۱۸۵۹ در کتاب خاستگاه گونه‌ها توضیح داد که تغییرات موجودات زنده معمولاً به‌صورت تدریجی و در طی نسل‌های بسیار رخ می‌دهد. او نشان داد که طبیعت برای تغییر موجودات زنده به جهش‌های بزرگ و ناگهانی نیاز ندارد؛ بلکه تغییرات کوچک، اگر در طول زمان انباشته شوند، می‌توانند به دگرگونی‌های بزرگ منجر شوند. برای مثال، تفاوت میان گرگ و بسیاری از نژادهای سگ، حاصل یک تغییر ناگهانی نیست؛ بلکه نتیجه انباشت تغییرات کوچک در طی نسل‌های متعدد است.

سه اصل اساسی فرگشت:

داروین برای توضیح فرگشت سه اصل بنیادی را مطرح کرد.

۱. تنوع : هیچ دو موجود زنده‌ای کاملاً شبیه هم نیستند. در هر جمعیت، تفاوت‌های کوچکی میان افراد وجود دارد؛ مانند تفاوت در قد، رنگ، سرعت، قدرت یا مقاومت در برابر بیماری. این تفاوت‌ها، ماده اولیه فرگشت هستند. اگر همه افراد کاملاً یکسان بودند، امکان سازگاری با محیط‌های جدید بسیار محدود می‌شد.

۲. انتخاب طبیعی : محیط زندگی همواره در حال تغییر است. خشکسالی، بیماری، تغییر آب‌وهوا، کمبود غذا یا حضور شکارچیان، فشارهایی ایجاد می‌کنند که برخی ویژگی‌ها را سودمندتر از سایر ویژگی‌ها می‌سازند. افرادی که ویژگی‌های سازگارتر دارند، معمولاً احتمال بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل خواهند داشت. به همین دلیل، آن ویژگی‌ها در نسل‌های بعدی فراوان‌تر می‌شوند. نکته مهم آن است که طبیعت تصمیم آگاهانه نمی‌گیرد. انتخاب طبیعی یک فرایند خودکار و بدون هدف از پیش تعیین‌شده است.

۳. انباشت تغییرات : فرگشت معمولاً از یک تغییر بزرگ آغاز نمی‌شود. تغییرات کوچک، اگر در طول زمان ادامه پیدا کنند، به تدریج ویژگی‌های یک گونه را دگرگون می‌کنند. بنابراین، راز فرگشت در تداوم تغییرات کوچک است، نه در وقوع دگرگونی‌های ناگهانی.

نقش محیط:

یکی از مهم‌ترین مفاهیم نظریه داروین، نقش محیط است. محیط تعیین می‌کند که کدام ویژگی‌ها سودمند و کدام ویژگی‌ها کم‌فایده هستند. برای مثال، اگر محیط تغییر کند، ویژگی‌ای که دیروز مفید بود، ممکن است امروز دیگر مزیتی نداشته باشد. به همین دلیل، فرگشت همواره به شرایط محیط وابسته است.

فرگشت یک فرایند است:

گاهی تصور می‌شود که فرگشت یک حادثه است، در حالی که چنین نیست.فرگشت یک فرایند پیوسته است. در هر نسل تغییرات کوچکی رخ می‌دهد. در هر نسل، محیط بازخورد جدیدی ایجاد می‌کند. در هر نسل، ویژگی‌های موفق‌تر بیشتر گسترش می‌یابند. به همین دلیل، فرگشت پایانی مشخص ندارد؛ زیرا محیط نیز همواره در حال تغییر است.

ارتباط فرگشت زیستی با فرگشت نهادی:

نظریه فرگشت نهادی از همین منطق کلی الهام می‌گیرد، اما آن را به نهادهای اجتماعی تعمیم می‌دهد. در زیست‌شناسی، موضوع تغییر موجودات زنده هستند. اما در فرگشت نهادی، موضوع تغییر نهادها هستند؛  مانند: نظام آموزشی, قوانین, ساختارهای اداری, بازار, قوه قضائیه, رسانه‌ها, دانشگاه‌ها, خانواده. همان‌گونه که موجودات زنده برای بقا باید با محیط طبیعی سازگار شوند، نهادها نیز برای حفظ کارآمدی خود باید با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری سازگار شوند.

تفاوت فرگشت زیستی و فرگشت نهادی:

 فرگشت زیستی فرایندی ناخودآگاه است درحالیکه فرگشت نهادی، آگاهانه نیز می‌تواند باشد.

 انسان‌ها قادرند: 1- قانون را اصلاح کنند2- نهاد جدید ایجاد کنند3- نهاد ناکارآمد را حذف کنند4- تجربه سایر کشورها را بیاموزند. بنابراین در حالی که فرگشت زیستی میلیون‌ها سال طول می‌کشد، فرگشت نهادی ممکن است طی چند دهه  یا چندین سال رخ دهد.

محیط انتخاب در نهادها چیست؟ در نظریه فرگشت نهادی، محیط انتخاب شامل عوامل زیر است:

1-تحولات فناوری 2- آموزش 3-رسانه 4-رشد اقتصادی 5-تغییر ارزش‌های فرهنگی 6-تغییرات جمعیتی 7-جهانی‌شدن 8-بحران‌های اجتماعی 9-انتظارات شهروندان.

 هرگاه محیط تغییر کند، نهادها نیز برای بقا ناچار به سازگاری می‌شوند.

اصول نظریه فرگشت نهادی:

اصل اول: “تغییرپذیری نهادها”: هیچ نهادی ثابت و تغییرناپذیر نیست. همه نهادها می‌توانند در پاسخ به تحولات محیطی اصلاح، بازطراحی یا جایگزین شوند.

اصل دوم: “انباشت تغییرات کوچک”: تحولات بزرگ معمولاً نتیجه مجموعه‌ای از اصلاحات کوچک، پیوسته و انباشته هستند، نه یک تغییر دفعی.

اصل سوم: “سازگاری با محیط”: نهادهایی که خود را با تغییرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری سازگار کنند، احتمال دوام بیشتری دارند.

اصل چهارم: “انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری”: نهادها از طریق تجربه، پژوهش، ارزیابی و یادگیری از دیگران می‌توانند قواعد و عملکرد خود را بهبود دهند.

اصل پنجم: “کارآمدی معیار بقا”: تداوم یک نهاد بیشتر به توانایی آن در حل مسائل عمومی، پاسخگویی و جلب اعتماد بستگی دارد تا صرفاً قدرت یا قدمت آن.

اصل ششم: جامعه “محیط انتخاب نهادها”: جامعه با تغییر ارزش‌ها، نیازها و انتظارات خود، بر فرایند تحول نهادها اثر می‌گذارد.

اصل هفتم: “تعامل میان نهادها”: هیچ نهادی به‌تنهایی تغییر نمی‌کند. آموزش، اقتصاد، رسانه، قانون، خانواده، بازار و دولت بر یکدیگر اثر متقابل دارند.

اصل هشتم: “نهادسازی پایدار”: هدف فرگشت نهادی، جایگزینی افراد نیست؛ بلکه ایجاد نهادهایی است که حتی با تغییر مدیران نیز کارآمد و پاسخگو باقی بمانند.

کاربرد نظریه:

این نظریه می‌تواند در حوزه‌های مختلف به کار رود: 1-تحول نظام‌های سیاسی 2- اصلاح نظام آموزشی 3- اصلاح دستگاه قضایی 4- تحول نظام سلامت 5- اصلاح نظام اقتصادی 6- مدیریت شهری 7- حکمرانی دیجیتال

  ارتباط نظریه با : “فرگشت جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی“

در این چارچوب، گذار جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی تنها یکی از مصادیق فرگشت نهادی است.

در این مدل:           جامعه ← فرهنگ ← نهادهای مدنی ← قوانین ← ساختار حکومت

همگی به صورت زنجیره‌ای تغییر می‌کنند. بنابراین جمهوری، نتیجه نهایی “فرگشت نهادی“ است، نه نقطه آغاز آن. در این نگاه، تغییر حکومت بدون تحول نهادها، همانند کاشتن بذری در خاک نامناسب است؛ حتی اگر بذر سالم باشد، بدون آماده بودن بستر، امکان رشد پایدار آن کاهش می‌یابد. از این رو، نظریه “فرگشت نهادی“ تأکید می‌کند که دوام هر نظام سیاسی بیش از آنکه به تغییر افراد وابسته باشد، به توانایی نهادها در سازگاری با محیط اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای جامعه و یادگیری از تجربه‌های گذشته وابسته است.

منابع علمی این بخش:

• Darwin, C. (1859). On the Origin of Species. John Murray.
• Hodgson, G. M. (2002).
• Darwinism in Economics: From Analogy to Ontology. Journal of Evolutionary Economics, 12(3), 259–281.
• Hodgson, G. M., & Knudsen, T. (2006). Why We Need a Generalized Darwinism, and Why Generalized Darwinism Is Not Enough. Journal of Economic Behavior & Organization, 61(1), 1–19.
• Veblen, T. (1898). Why Is Economics Not an Evolutionary Science? The Quarterly Journal of Economics, 12(4), 373–397.
• Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press.
• North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

نکته روش‌شناختی مهم: در میان منابع فوق، آثار هاجسون، نلسون و وینتر و نورث به‌طور خاص تلاش می‌کنند نشان دهند که چگونه می‌توان از منطق کلی فرگشت (مانند تنوع، انتخاب و تداوم) برای تحلیل نهادهای اقتصادی و سیاسی استفاده کرد، بدون آنکه ادعا شود سازوکارهای زیست‌شناختی مستقیماً بر جوامع انسانی حاکم هستند. این تمایز، نظریه فرگشت نهادی را از «داروینیسم اجتماعی» متمایز می‌کند و از نظر علمی اهمیت اساسی دارد.

تمایز فرگشت نهادی از داروینیسم اجتماعی:

مقدمه:

استفاده از مفهوم “فرگشت” در علوم اجتماعی همواره با این پرسش روبه‌رو بوده است که آیا این مفهوم همان “داروینیسم اجتماعی” است؟ پاسخ، خیر است.

اگرچه هر دو از واژه “فرگشت” الهام گرفته‌اند، اما از نظر مبانی فلسفی، روش علمی، موضوع مطالعه و نتایج، تفاوت‌های اساسی دارند. در واقع، نظریه “فرگشت نهادی” نه ادامه “داروینیسم اجتماعی”، بلکه یکی از نقدهای آن محسوب می‌شود.

داروینیسم اجتماعی چیست؟ داروینیسم اجتماعی جریانی فکری در اواخر قرن نوزدهم بود که کوشید برخی مفاهیم زیست‌شناسی، به‌ویژه “بقای اصلح”، را مستقیماً به جامعه انسانی تعمیم دهد. اندیشمندانی مانند هربرت اسپنسر استدلال می‌کردند که رقابت آزاد میان افراد، شرکت‌ها یا ملت‌ها باعث می‌شود «قوی‌ترها» باقی بمانند و «ضعیف‌ترها» حذف شوند. از این دیدگاه، فقر، شکست اقتصادی یا سلطه سیاسی گاه به‌عنوان پیامد طبیعی رقابت اجتماعی تفسیر می‌شد. بعدها از این برداشت‌ها برای توجیه برخی سیاست‌های استعماری، تبعیض نژادی و نابرابری‌های اجتماعی استفاده شد؛ هرچند بسیاری از این کاربردها مورد تأیید چارلز داروین نبودند.

فرگشت نهادی چیست؟ فرگشت نهادی مطالعه تغییر تدریجی نهادهاست. موضوع این نظریه: انسان نیست-  نژاد نیست- ژن نیست- برتری انسان‌ها نیست, بلکه موضوع آن “نهادها” هستند. نهادهایی مانند1- قانون 2- دولت  3-آموزش 4- بازار 5- خانواده 6-دانشگاه 7- رسانه 8- احزاب 9- نظام قضایی.

در این نظریه، این پرسش مطرح می‌شود:

کدام نهادها بهتر می‌توانند مسائل جامعه را حل کنند؟       نه اینکه:    کدام انسان‌ها ارزشمندترند؟

تفاوت اول “واحد انتخاب”: داروینیسم اجتماعی, انسان را موضوع انتخاب می‌دانست درحالیکه در فرگشت نهادی, نهاد را موضوع انتخاب می‌داند. در این نظریه، هیچ انسانی نامناسب برای بقا تلقی نمی‌شود؛ بلکه ممکن است یک قانون، یک ساختار اداری یا یک شیوه حکمرانی ناکارآمد باشد.

چرا داروینیسم اجتماعی «انسان» را موضوع انتخاب می‌داند، اما فرگشت نهادی «نهاد» را؟

پاسخ را با یک مثال ساده توضیح می دهیم. فرض کنید دو کشور وجود دارند. در هر دو کشور، مردم از نظر هوش، استعداد، اخلاق و توانایی تفاوت ذاتی قابل توجهی با یکدیگر ندارند. اما یکی از کشورها:

اقتصاد موفق‌تری دارد، فساد کمتری دارد، آموزش باکیفیت‌تری دارد، اعتماد اجتماعی بیشتری دارد. داروینیسم اجتماعی ممکن است بپرسد: آیا مردم این کشور ذاتاً برتر هستند؟

اما فرگشت نهادی می‌پرسد: چه نهادهایی باعث شده‌اند این جامعه عملکرد بهتری داشته باشد؟

این تفاوت، تفاوتی بنیادین است. داروینیسم اجتماعی، جامعه را شبیه جنگلی تصور می‌کند که انسان‌ها در آن برای بقا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این نگاه: افراد قوی‌تر باقی می‌مانند و افراد ضعیف‌تر حذف می‌شوند. ملت‌های قوی‌تر بر ملت‌های ضعیف‌تر مسلط می‌شوند و شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک را کنار می‌زنند. حالا سخن این است که  «انسان» یا «گروه انسانی» موضوع اصلی انتخاب است. یعنی پرسش اصلی این است: چه کسانی باقی می‌مانند؟

اما فرگشت نهادی اصلاً این سؤال را مطرح نمی‌کند. این نظریه می‌گوید: انسان‌ها موضوع انتخاب نیستند. بلکه نهادها هستند که باید مورد ارزیابی قرار گیرند. پرسش اصلی این است: کدام قانون بهتر کار می‌کند؟ کدام نظام آموزشی موفق‌تر است؟ کدام شیوه مدیریت فساد کمتری ایجاد می‌کند؟ کدام ساختار اداری پاسخگوتر است؟ کدام نظام مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر است؟ بنابراین، در اینجا رقابت میان انسان‌ها نیست؛ بلکه میان راه‌حل‌های نهادی است.

با یک مثال از آموزش تفاوت دو نظریه را واضح تر می نماییم. فرض کنید دو مدرسه وجود دارد. مدرسه اول: 1- آموزش حفظ‌محور دارد. 2- دانش‌آموزان منفعل هستند.  مدرسه دوم: 1- آموزش پروژه‌محور دارد. 2- تفکر انتقادی را تقویت می‌کند. اگر مدرسه دوم نتایج بهتری کسب کند، فرگشت نهادی نمی‌گوید: ” دانش‌آموزان مدرسه دوم انسان‌های بهتری هستند.“ بلکه می‌گوید: “نظام آموزشی مدرسه دوم، نهادی کارآمدتر است” در اینجا چیزی که انتخاب می‌شود، روش آموزش است، نه انسان‌ها. همچنین یک مثال از اقتصاد: فرض کنید دو کشور منابع طبیعی یکسان دارند.

کشور اول:  فساد زیاد دارد و قوانین سرمایه‌گذاری ضعیف است و مالکیت به‌خوبی حمایت نمی‌شود.

کشور دوم: نظام قضایی مستقل دارد و قراردادها قابل اجرا هستند و شفافیت مالی بالاست.

حال اگر کشور دوم رشد اقتصادی بیشتری داشته باشد، فرگشت نهادی نتیجه نمی‌گیرد که مردم آن کشور ذاتاً برترند. بلکه نتیجه می‌گیرد: نهادهای اقتصادی آن کشور عملکرد بهتری دارند.

این تفاوت مهم است  زیرا اگر انسان موضوع انتخاب باشد، ممکن است این تصور به وجود آید که برخی انسان‌ها یا گروه‌ها “ذاتاً برتر” هستند. اما اگر نهاد موضوع انتخاب باشد، همه انسان‌ها از کرامت و حقوق برابر برخوردارند و این قواعد، سازمان‌ها و شیوه‌های اداره جامعه هستند که باید نقد، اصلاح یا جایگزین شوند. به همین دلیل، فرگشت نهادی هیچ ادعایی درباره برتری ذاتی افراد، قومیت‌ها، ملت‌ها یا طبقات اجتماعی ندارد. وقتی نهادها موضوع انتخاب باشند,  شکست یک نظام آموزشی به معنای شکست دانش‌آموزان نیست. ناکارآمدی اقتصاد به معنای ناتوانی مردم نیست. ضعف یک نظام قضایی به معنای بی‌اخلاق بودن شهروندان نیست. مشکلات یک حکومت به معنای کم‌ارزشی جامعه نیست. بلکه این پیام را می‌دهد که نهادها قابل اصلاح، بازطراحی و یادگیری هستند. داروینیسم اجتماعی می‌پرسد: چه کسانی باید باقی بمانند؟   اما فرگشت نهادی می‌پرسد: کدام نهادها باید باقی بمانند، کدام نهادها باید اصلاح شوند و کدام نهادها باید جای خود را به نهادهای کارآمدتر و اخلاقی‌تر بدهند؟ در نتیجه، واحد تحول در فرگشت نهادی، انسان نیست؛ نهاد است. کرامت انسان ثابت و غیرقابل معامله است؛ اما نهادها ابزارهایی هستند که انسان‌ها برای اداره جامعه ساخته‌اند و می‌توان آنها را بر اساس تجربه، دانش و ارزش‌های اخلاقی بهبود دهند یا جایگزین کنند.

تفاوت دوم “نقش اخلاق”: داروینیسم اجتماعی غالباً رقابت را ارزش مثبت تلقی می‌کرد اما در فرگشت نهادی, همکاری , همبستگی , اعتماد, مشارکت برای بقای یک نهاد بسیار مهم‌تر از رقابت است. در بسیاری از پژوهش‌های علوم اجتماعی، “سرمایه اجتماعی و همکاری“ از عوامل اصلی موفقیت نهادها شناخته شده‌اند.

جایگاه اخلاق در نظریه فرگشت نهادی

در نظریه فرگشت زیستی، طبیعت هیچ قضاوت اخلاقی انجام نمی‌دهد. در طبیعت: –  زلزله نه خوب است و نه بد – شکار نه عادلانه است و نه ظالمانه – انتخاب طبیعی نه اخلاقی است و نه غیراخلاقی و زیست‌شناسی تنها توضیح می‌دهد که چه رخ می‌دهد. اما جامعه انسانی با طبیعت تفاوت بنیادی دارد. جامعه بر پایه ارزش‌ها، هنجارها، قانون، مسئولیت و قضاوت اخلاقی اداره می‌شود. به همین دلیل، نظریه فرگشت نهادی نمی‌تواند تنها بر مفهوم «بقا» یا «کارآمدی» تکیه کند؛ بلکه باید از یک معیار اخلاقی نیز بهره گیرد.

تعریف اخلاق نهادی:

اخلاق نهادی مجموعه ارزش‌هایی است که تعیین می‌کند یک نهاد، علاوه بر کارآمد بودن، تا چه اندازه به کرامت انسان، عدالت، آزادی، مسئولیت‌پذیری و خیر عمومی احترام می‌گذارد. بر این اساس،  فرگشت نهادی تنها زمانی «پیشرفت» تلقی می‌شود که نهادها همزمان در دو بعد رشد کنند: 1- افزایش کارآمدی2-  افزایش مشروعیت اخلاقی. زیرا ممکن است نهادی بسیار کارآمد باشد، اما: – حقوق انسان‌ها را نقض کند- تبعیض ایجاد کند – فساد را گسترش دهد – آزادی را محدود کند- شونت را نهادینه کند. از سوی دیگر، ممکن است نهادی اهداف اخلاقی ارزشمندی داشته باشد، اما آن‌قدر ناکارآمد باشد که نتواند خدمات عمومی یا عدالت را تحقق بخشد. بنابراین، در فرگشت نهادی، نه کارآمدی به‌تنهایی کافی است و نه اخلاق بدون ظرفیت اجرایی.

معیارهای اخلاق نهادی شامل:

۱. کرامت انسانی اینکه آیا نهاد با همه افراد، بدون تبعیض، با احترام رفتار می‌کند؟

۲. عدالت اینکه آیا فرصت‌ها، حقوق و تکالیف به‌صورت منصفانه توزیع می‌شوند؟

۳. مسئولیت‌پذیری اینکه آیا تصمیم‌گیران در برابر شهروندان و قانون پاسخگو هستند؟

۴. شفافیت اینکه آیا عملکرد نهاد برای شهروندان قابل مشاهده و ارزیابی است؟

۵. احترام به قانون اینکه آیا خود نهاد نیز به قواعدی که اجرا می‌کند پایبند است؟

۶. خیر عمومی اینکه آیا تصمیم‌های نهاد منافع عمومی را بر منافع گروهی یا شخصی ترجیح می‌دهد؟

۷. احترام به تکثر اینکه آیا نهاد امکان حضور دیدگاه‌ها و گروه‌های مختلف را فراهم می‌کند؟

همچنین اخلاق و یادگیری نهادی با یکدیگر ارتباط دارند. اخلاق، جهت حرکت یادگیری نهادی را مشخص می‌کند. بدون اخلاق، یادگیری ممکن است تنها به افزایش بهره‌وری یا حفظ قدرت منجر شود. اما هنگامی که یادگیری با ارزش‌های اخلاقی همراه باشد، اصلاحات در خدمت ارتقای کیفیت زندگی و اعتماد عمومی قرار می‌گیرد.

نقش اخلاق در انتخاب نهادی بدین صورت است که در نظریه فرگشت نهادی، انتخاب نهادها نباید تنها بر اساس قدرت یا کارآمدی انجام شود بلکه سه معیار ” کارآمدی, سازگاری با محیط و مشروعیت اخلاقی” باید هم‌زمان بررسی شوند. نهادی که این سه ویژگی را هم‌زمان داشته باشد، ظرفیت بیشتری برای پایداری و پذیرش اجتماعی خواهد داشت.

چرخه اخلاقی فرگشت نهادی:

این نظریه پیشنهاد می‌کند که هر اصلاح نهادی، پیش از اجرا، از سه پرسش عبور کند:

پرسش اول: آیا این اصلاح مسئله‌ای را حل می‌کند؟

پرسش دوم: آیا این اصلاح با ارزش‌های بنیادین مانند عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون سازگار است؟

پرسش سوم: آیا این اصلاح اعتماد عمومی و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند؟

اگر پاسخ به هر سه پرسش مثبت باشد، احتمال موفقیت و پایداری آن بیشتر خواهد بود.

در نظریه فرگشت نهادی، اخلاق نقش «قطب‌نما» را ایفا می‌کند. یادگیری، موتور حرکت است. کارآمدی، نیروی پیش‌برنده است.  همچنین اگرچه اخلاق، جهت حرکت را تعیین می‌کند اما بدون یادگیری، نهادها دچار رکود می‌شوند و بدون کارآمدی، نهادها ناتوان از حل مسائل جامعه خواهند بود و بدون اخلاق، حتی نهادهای کارآمد نیز ممکن است اعتماد عمومی، عدالت و مشروعیت خود را از دست بدهند. از این رو، فرگشت نهادی را می‌توان فرایند یادگیری مستمر، اصلاح تدریجی و ارتقا هم‌زمان کارآمدی و مشروعیت اخلاقی نهادها دانست.

تفاوت سوم “هدف پژوهش”: داروینیسم اجتماعی غالباً می‌کوشید نابرابری‌های موجود را طبیعی جلوه دهد. اما فرگشت نهادی می‌کوشد توضیح دهد که چرا بعضی نهادها کارآمدتر می‌شوند؟ چرا بعضی نهادها اصلاح می‌شوند؟ چرا بعضی نهادها از میان می‌روند؟ چرا بعضی نهادها باید اصلاح شوند؟ این نظریه، توصیفی و تحلیلی است، نه توجیه‌کننده برتری گروهی از انسان‌ها.

تفاوت چهارم “معیار موفقیت”: در داروینیسم اجتماعی, قدرت معیار موفقیت است درحالیکه در فرگشت نهادی کارآمدی معیار موفقیت است.

کارآمدی یعنی: 1-حل بهتر مسئله 2- افزایش رفاه عمومی 3- افزایش اعتماد 4- کاهش فساد 5- افزایش مشارکت 6- افزایش ثبات. بنابراین ممکن است نهادی بسیار قدرتمند باشد، اما به دلیل ناکارآمدی، در بلندمدت دچار تغییر یا جایگزینی شود

تفاوت پنجم “نقش انسان”: در داروینیسم اجتماعی، انسان بیشتر تابع رقابت طبیعی تصور می‌شود اما در فرگشت نهادی، انسان کنشگری آگاه است که می‌تواند: 1-یاد بگیرد، 2-خطاهای گذشته را اصلاح کند، 3-نهادهای جدید طراحی کند، 4-قواعد بازی را تغییر دهد به همین دلیل، فرگشت نهادی با مفهوم “یادگیری اجتماعی” پیوند عمیقی دارد.

تفاوتها با فرگشت در زیست شناسی :

تفاوت اول “نوع انتخاب در طبیعت”: انتخاب طبیعی بدون اراده انسان رخ می‌دهد اما در فرگشت نهادی، انتخاب آگاهانه است. جامعه می‌تواند تصمیم بگیرد: 1-قانون جدید تصویب کند2- قانون قدیمی را اصلاح کند3- نهاد ناکارآمد را تغییر دهد 4-تجربه کشور دیگری را اقتباس کند. بنابراین انتخاب نهادی، محصول یادگیری و تصمیم‌گیری جمعی است.

تفاوت دوم “منبع انتقال”: در زیست‌شناسی, ژن منتقل می‌شود اما در فرگشت نهادی:  1-فرهنگ 2- آموزش 3- قانون 4- تجربه 5- حافظه تاریخی منتقل می‌شوند. بنابراین موضوع انتقال، اطلاعات فرهنگی است، نه اطلاعات ژنتیکی.

نتیجه‌گیری:

فرگشت نهادی هیچ‌گونه برتری زیستی، نژادی یا ذاتی برای افراد یا گروه‌ها قائل نیست. این نظریه صرفاً بیان می‌کند که نهادهای انسانی، همانند بسیاری از پدیده‌های پیچیده، در طول زمان دچار تغییر، سازگاری، یادگیری و گاه جایگزینی می‌شوند. اگر فرگشت زیستی، نظریه تحول موجودات زنده است، فرگشت نهادی، نظریه تحول قواعد، سازمان‌ها و ساختارهای اجتماعی است. بنابراین، استفاده از مفهوم فرگشت در این نظریه، یک الگوی تحلیلی برای مطالعه‌ی تغییرات نهادی است و نه تکرار یا احیای داروینیسم اجتماعی.

منابع علمی این قسمت:

• Darwin, C. (1859). On the Origin of Species. John Murray.
• Hodgson, G. M. (2002). Darwinism in Economics: From Analogy to Ontology. Journal of Evolutionary Economics, 12(3), 259–281.
• Hodgson, G. M., & Knudsen, T. (2006). Why We Need a Generalized Darwinism, and Why Generalized Darwinism Is Not Enough. Journal of Economic Behavior & Organization, 61(1), 1–19.
• North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
• Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press.
• Hofstadter, R. (1944). Social Darwinism in American Thought. Beacon Press.

اصل مستقل با عنوان «انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری»:

در این اصل، استدلال می‌شود که برخلاف انتخاب طبیعی در زیست‌شناسی که فاقد قصد و آگاهی است، در فرگشت نهادی، جوامع می‌توانند با بهره‌گیری از تجربه، پژوهش، آموزش و گفت‌وگو، آگاهانه نهادهای خود را اصلاح کنند. این ویژگی، یکی از مهم‌ترین تمایزهای نظری “فرگشت نهادی” هم از زیست‌شناسی و هم از داروینیسم اجتماعی است. این اصل، می‌تواند نوآورانه‌ترین بخش نظریه فرگشت نهادی باشد؛ زیرا دقیقاً همان نقطه‌ای است که فرگشت نهادی را هم از فرگشت زیستی و هم از داروینیسم اجتماعی متمایز می‌کند.

انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری نوآوری اصلی در نظریه فرگشت نهادی:

مقدمه:

در نظریه کلاسیک فرگشت زیستی، انتخاب طبیعی فرایندی ناخودآگاه است. موجودات زنده محیط خود را انتخاب نمی‌کنند و ویژگی‌های ژنتیکی خود را نیز آگاهانه تغییر نمی‌دهند. بقای یک ویژگی نتیجه تعامل میان “تنوع ژنتیکی” و “فشارهای محیطی” است. اما در نهادهای انسانی، سازوکار انتخاب ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. دولت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و حتی جوامع می‌توانند از تجربه‌های گذشته بیاموزند، عملکرد خود را ارزیابی کنند، از دیگران الگو بگیرند و آگاهانه قواعد و ساختارهای خود را اصلاح کنند. بر همین اساس، نظریه فرگشت نهادی اصل تازه‌ای را پیشنهاد می‌کند که می‌توان آن را “انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری” نامید.

تعریف اصل انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری فرایندی است که طی آن، نهادها از طریق تجربه، ارزیابی، پژوهش، آموزش، گفت‌وگو و مقایسه با دیگر جوامع، قواعد و ساختارهای خود را به‌گونه‌ای اصلاح می‌کنند که توانایی بیشتری برای حل مسائل و سازگاری با محیط پیدا کنند. در این دیدگاه، انتخاب نهادی نه حاصل حذف خودکار نهادهای ضعیف، بلکه نتیجه یادگیری جمعی و تصمیم‌گیری آگاهانه است.

تفاوت با انتخاب طبیعی در زیست‌شناسی:

در انتخاب طبیعی در زیست شناسی, محیط انتخاب می‌کند, موجود زنده انتخاب نمی‌کند. تغییرات ژنتیکی تصادفی‌اند, انتخاب فاقد هدف و آگاهی است اما در فرگشت نهادی, جامعه می‌تواند عملکرد نهادها را ارزیابی کند. نهادها قادر به اصلاح خود هستند- قوانین قابل بازنگری‌اند- سیاست‌ها قابل آزمایش و اصلاح‌اند- انسان‌ها می‌توانند از تجربه دیگر کشورها بیاموزند.  بنابراین، انتخاب نهادی، نوعی انتخاب آگاهانه مبتنی بر “یادگیری” است.

منابع یادگیری نهادی:

یادگیری نهادی از منابع متعددی تغذیه می‌شود:

• تجربه تاریخی: نهادها از موفقیت‌ها و شکست‌های گذشته درس می‌گیرند.
• پژوهش علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانش لازم برای اصلاح سیاست‌ها را تولید می‌کنند.
• مقایسه تطبیقی کشورها تجربه‌های یکدیگر را مطالعه کرده و از آنها اقتباس می‌کنند.
• بازخورد شهروندان: انتخابات، رسانه‌ها، جامعه مدنی و افکار عمومی اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد نهادها فراهم می‌کنند
• نوآوری فناوری و ایده‌های جدید امکان بازطراحی نهادها را ایجاد می‌کنند

چرخه انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری:

این نظریه فرایند فرگشت نهادی را در شش گام توضیح می‌دهد:

• مرحله اول: ظهور مسئله جامعه با یک چالش روبه‌رو می‌شود؛ مانند فساد، ناکارآمدی، بحران اقتصادی یا تغییرات فناوری

↓

• مرحله دوم: یادگیری داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند، پژوهش انجام می‌شود، تجربه‌های داخلی و بین‌المللی بررسی می‌شوند

↓

• مرحله سوم: طراحی اصلاحات راه‌حل‌های مختلف پیشنهاد و ارزیابی می‌شوند.

↓

• مرحله چهارم: انتخاب نهادی جامعه یا تصمیم‌گیران، از میان گزینه‌های موجود، راهکاری را برمی‌گزینند که بر اساس شواهد، توان بیشتری برای حل مسئله دارد.

↓

• مرحله پنجم: اجرا اصلاحات در عمل اجرا می‌شوند.

↓

• مرحله ششم: ارزیابی نتایج سنجیده می‌شود.

اگر اصلاحات موفق باشند، تثبیت می‌شوند و اگر ناکارآمد باشند، دوباره اصلاح یا جایگزین می‌شوند. به این ترتیب، فرگشت نهادی یک چرخه مداوم از یادگیری، اصلاح و ارزیابی است. نقش این اصل در فرگشت نهادی: اصل “انتخاب نهادی” مبتنی بر یادگیری، موتور محرک فرگشت نهادی است. بدون یادگیری, 1- نهادها خطاهای خود را تکرار می‌کنند 2- اصلاحات بر پایه حدس و گمان انجام می‌شود 3- سازگاری با شرایط جدید کاهش می‌یابد.

اما با یادگیری: 1- هزینه اصلاحات کاهش می‌یابد 2-کیفیت تصمیم‌ها افزایش می‌یابد 3- اعتماد عمومی تقویت می‌شود 4- ظرفیت سازگاری نهادها بیشتر می‌شود. ارتباط با “نظریه جمهوری” در نظریه “فرگشت نهادی”، گذار به جمهوری نتیجه یک انقلاب لحظه‌ای نیست، بلکه پیامد چرخه‌های مکرر یادگیری اجتماعی و اصلاح نهادی است. جامعه ابتدا می‌آموزد. سپس نهادها اصلاح می‌شوند. در ادامه قواعد حکمرانی تغییر می‌کنند و در نهایت، ساختار سیاسی جدید بر پایه نهادهایی شکل می‌گیرد که در طول زمان ظرفیت حل مسئله و سازگاری خود را افزایش داده‌اند. بنابراین، جمهوری نه محصول حذف یک نظام، بلکه نتیجه تکامل تدریجی نهادهای جامعه است.

نتیجه‌گیری:

اصل “انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری” بیان می‌کند که مزیت اصلی جوامع انسانی نسبت به نظام‌های زیستی، “توانایی یادگیری آگاهانه” است. انسان‌ها می‌توانند تجربه را به دانش، دانش را به سیاست و سیاست را به نهاد تبدیل کنند. از این رو، موتور اصلی فرگشت نهادی نه رقابت صرف، بلکه یادگیری مستمر، اصلاح تدریجی و ارزیابی مداوم است. هر جامعه‌ای که ظرفیت بیشتری برای یادگیری نهادی داشته باشد توانایی بیشتری برای انطباق با تغییرات، حل مسائل پیچیده و ایجاد نهادهای پایدار خواهد داشت.

پشتوانه علمی این اصل:

این اصل با چند جریان مهم در علوم اجتماعی هم‌راستا است

• داگلاس نورث (Douglas North) نشان می‌دهد که نهادها در پاسخ به بازخوردها و تغییرات محیطی دگرگون می‌شوند و یادگیری، بخشی از این فرایند است.
• کریس آرجیریس و دونالد شون در نظریه “یادگیری سازمانی” میان اصلاح اقدامات و بازنگری در خود قواعد تمایز قائل می‌شوند؛ این ایده می‌تواند مبنای اصلاح نهادی باشد.
• جیمز مارچ و یوهان اولسن نشان می‌دهند که نهادها از طریق تجربه، بازخورد و انباشت دانش تغییر می‌کنند
• نلسون و وینتر در اقتصاد تکاملی، یادگیری سازمان‌ها و نوآوری را عامل اصلی تحول نهادهای اقتصادی می‌دانند.

منابع این بخش:

• North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
• Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley.
• March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. Free Press.
• Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press.
• Argyris, C. (1991). Teaching Smart People How to Learn. Harvard Business Review, 69(3), 99–109.

از نظر نظریه‌پردازی، این اصل می‌تواند به‌عنوان وجه تمایز اصلی نظریه فرگشت نهادی معرفی شود:

اگر در فرگشت زیستی “انتخاب طبیعی” موتور تغییر است، در فرگشت نهادی “انتخاب مبتنی بر یادگیری” موتور تغییر است. این ادعا با ادبیات موجود درباره یادگیری نهادی و سازمانی سازگار است و در عین حال، نوآوری مفهومی نظریه را برجسته می‌کند.

داروینیسم اجتماعی «انسان» را,  اما فرگشت نهادی «نهاد» را موضوع انتخاب می‌داند:

فرض کنید دو کشور وجود دارند. در هر دو کشور، مردم از نظر هوش، استعداد، اخلاق و توانایی تفاوت ذاتی قابل توجهی با یکدیگر ندارند. اما یکی از کشورها , اقتصاد موفق‌تری دارد، فساد کمتری دارد، آموزش باکیفیت‌تری دارد، اعتماد اجتماعی بیشتری دارد. داروینیسم اجتماعی ممکن است بپرسد: آیا مردم این کشور ذاتاً برتر هستند؟ . اما فرگشت نهادی می‌پرسد: چه نهادهایی باعث شده‌اند این جامعه عملکرد بهتری داشته باشد؟

این تفاوت، تفاوتی بنیادین است. داروینیسم اجتماعی، جامعه را شبیه جنگلی تصور می‌کند که انسان‌ها در آن برای بقا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این نگاه: افراد قوی‌تر باقی می‌مانند و افراد ضعیف‌تر حذف می‌شوند. ملت‌های قوی‌تر بر ملت‌های ضعیف‌تر مسلط می‌شوند و شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک را کنار می‌زنند. حالا سخن این است که  «انسان» یا «گروه انسانی» موضوع اصلی انتخاب است. یعنی پرسش اصلی این است: چه کسانی باقی می‌مانند؟

اما فرگشت نهادی اصلاً این سؤال را مطرح نمی‌کند. این نظریه می‌گوید: انسان‌ها موضوع انتخاب نیستند. بلکه نهادها هستند که باید مورد ارزیابی قرار گیرند. پرسش اصلی این است: کدام قانون بهتر کار می‌کند؟ کدام نظام آموزشی موفق‌تر است؟ کدام شیوه مدیریت فساد کمتری ایجاد می‌کند؟ کدام ساختار اداری پاسخگوتر است؟ کدام نظام مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر است؟ بنابراین، در اینجا رقابت میان انسان‌ها نیست؛ بلکه میان راه‌حل‌های نهادی است.

با یک مثال از آموزش تفاوت دو نظریه را واضح تر می نماییم. فرض کنید دو مدرسه وجود دارد. مدرسه اول: 1- آموزش حفظ‌محور دارد. 2- دانش‌آموزان منفعل هستند.  مدرسه دوم: 1- آموزش پروژه‌محور دارد. 2- تفکر انتقادی را تقویت می‌کند. اگر مدرسه دوم نتایج بهتری کسب کند، فرگشت نهادی نمی‌گوید: ” دانش‌آموزان مدرسه دوم انسان‌های بهتری هستند.“ بلکه می‌گوید: “نظام آموزشی مدرسه دوم، نهادی کارآمدتر است” در اینجا چیزی که انتخاب می‌شود، روش آموزش است، نه انسان‌ها.

همچنین یک مثال از اقتصاد: فرض کنید دو کشور منابع طبیعی یکسان دارند.

کشور اول:  فساد زیاد دارد و قوانین سرمایه‌گذاری ضعیف است و مالکیت به‌خوبی حمایت نمی‌شود.

کشور دوم: نظام قضایی مستقل دارد و قراردادها قابل اجرا هستند و شفافیت مالی بالاست.

حال اگر کشور دوم رشد اقتصادی بیشتری داشته باشد، فرگشت نهادی نتیجه نمی‌گیرد که مردم آن کشور ذاتاً برترند. بلکه نتیجه می‌گیرد:    “نهادهای اقتصادی آن کشور عملکرد بهتری دارند!“

چرا این تفاوت مهم است؟ زیرا اگر انسان موضوع انتخاب باشد، ممکن است این تصور به وجود آید که برخی انسان‌ها یا گروه‌ها “ذاتاً برتر” هستند. اما اگر نهاد موضوع انتخاب باشد، همه انسان‌ها از کرامت و حقوق برابر برخوردارند و این قواعد، سازمان‌ها و شیوه‌های اداره جامعه هستند که باید نقد، اصلاح یا جایگزین شوند. به همین دلیل، فرگشت نهادی هیچ ادعایی درباره برتری ذاتی افراد، قومیت‌ها، ملت‌ها یا طبقات اجتماعی ندارد. وقتی نهادها موضوع انتخاب باشند,  شکست یک نظام آموزشی به معنای شکست دانش‌آموزان نیست. ناکارآمدی اقتصاد به معنای ناتوانی مردم نیست. ضعف یک نظام قضایی به معنای بی‌اخلاق بودن شهروندان نیست. مشکلات یک حکومت به معنای کم‌ارزشی جامعه نیست. بلکه این پیام را می‌دهد که نهادها قابل اصلاح، بازطراحی و یادگیری هستند. داروینیسم اجتماعی می‌پرسد: چه کسانی باید باقی بمانند؟

اما فرگشت نهادی می‌پرسد: کدام نهادها باید باقی بمانند، کدام نهادها باید اصلاح شوند و کدام نهادها باید جای خود را به نهادهای کارآمدتر و اخلاقی‌تر بدهند؟

در نتیجه، واحد تحول در فرگشت نهادی، انسان نیست؛ نهاد است. کرامت انسان ثابت و غیرقابل معامله است؛ اما نهادها ابزارهایی هستند که انسان‌ها برای اداره جامعه ساخته‌اند و می‌توان آنها را بر اساس تجربه، دانش و ارزش‌های اخلاقی بهبود دهند یا جایگزین کنند.“در فرگشت نهادی، انسان موضوع انتخاب نیست؛ نهاد موضوع یادگیری و اصلاح است”

مراحل و زمانبندی تغییرات در فرگشت براساس ۱۰ سال زمان با ذکر اولویت سازمانی

این ایده می‌تواند به‌عنوان یک مدل مفهومی برای بحث و پژوهش مطرح شود، اما از نظر علمی نمی‌توان برای یک کشور یا جامعه، زمان‌بندی قطعی یا اولویت‌های الزام‌آور تعیین کرد؛  زیرا مسیر تغییر نهادی به عوامل متعددی مانند شرایط اقتصادی، فناوری، فرهنگ، تصمیم‌های سیاسی و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده بستگی دارد.  بنابراین، آنچه در ادامه می‌آید، یک چارچوب نظری پیشنهادی برای نظریه فرگشت نهادی است؛ نه پیش‌بینی آینده. مدل مفهومی تحول تدریجی نهادها,  بیان می‌کند که نهادهای اجتماعی و سیاسی، همانند موجودات زنده، در طول زمان و در اثر یادگیری، بازخورد، تغییر محیط و اصلاح تدریجی، دچار تحول می‌شوند. این تحول نه بر پایه ژنتیک، بلکه بر پایه فرهنگ، دانش، قانون، تجربه و مشارکت اجتماعی شکل می‌گیرد.

اصول هشت‌گانه نظریه فرگشت نهادی:

اصل اول: “تغییرپذیری نهادها”: هیچ نهادی ثابت و تغییرناپذیر نیست. همه نهادها می‌توانند در پاسخ به تحولات محیطی اصلاح، بازطراحی یا جایگزین شوند.

اصل دوم: “انباشت تغییرات کوچک”: تحولات بزرگ معمولاً نتیجه مجموعه‌ای از اصلاحات کوچک، پیوسته و انباشته هستند، نه یک تغییر دفعی.

اصل سوم: “سازگاری با محیط”: نهادهایی که خود را با تغییرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری سازگار کنند، احتمال دوام بیشتری دارند.

اصل چهارم: “انتخاب نهادی مبتنی بر یادگیری”: نهادها از طریق تجربه، پژوهش، ارزیابی و یادگیری از دیگران می‌توانند قواعد و عملکرد خود را بهبود دهند.

اصل پنجم: “کارآمدی معیار بقا”: تداوم یک نهاد بیشتر به توانایی آن در حل مسائل عمومی، پاسخگویی و جلب اعتماد بستگی دارد تا صرفاً قدرت یا قدمت آن.

اصل ششم: جامعه “محیط انتخاب نهادها”: جامعه با تغییر ارزش‌ها، نیازها و انتظارات خود، بر فرایند تحول نهادها اثر می‌گذارد.

اصل هفتم: “تعامل میان نهادها”: هیچ نهادی به‌تنهایی تغییر نمی‌کند. آموزش، اقتصاد، رسانه، قانون، خانواده، بازار و دولت بر یکدیگر اثر متقابل دارند.

اصل هشتم: “نهادسازی پایدار”: هدف فرگشت نهادی، جایگزینی افراد نیست؛ بلکه ایجاد نهادهایی است که حتی با تغییر مدیران نیز کارآمد و پاسخگو باقی بمانند.

مدل پیشنهادی تحول نهادی در افق  10 ‌ساله

این جدول یک مدل مفهومی است و زمان‌ها تقریبی‌اند. دوره زمانی اولویت تحول نهادهای محوری نوع غالب تغییر سال‌های ۱ تا 3 فرهنگ و آموزش خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه فرهنگی و آموزشی سال‌های ۲ تا ۴ سرمایه اجتماعی انجمن‌های حرفه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، شوراهای محلی، نهادهای داوطلبانه اجتماعی سال‌های ۳ تا ۶ کارآمدی اقتصادی بازار، بخش خصوصی، نظام مالی، نظام مالیاتی، نهادهای ضد فساد اقتصادی و مدیریتی سال‌های ۵ تا ۷ حکمرانی عمومی دستگاه اداری، نظام قضایی، نهادهای نظارتی، خدمات عمومی حقوقی و اداری سال‌های ۶ تا ۸ مشارکت سیاسی احزاب، نظام انتخاباتی، نهادهای نمایندگی، رسانه‌های عمومی سیاسی و نهادی سال‌های ۸ تا ۱۰ تثبیت نهادی همه نهادهای حکمرانی و جامعه مدنی تثبیت و ارزیابی مستمر.

چرایی این اولویت ‌بندی:

مرحله اول: فرهنگ و آموزش زیربنای هر تحول نهادی، تغییر در دانش، ارزش‌ها و مهارت‌های شهروندان است. هدف این مرحله, تقویت تفکر انتقادی, آموزش مسئولیت‌پذیری, ارتقای فرهنگ گفت‌وگو, افزایش اعتماد اجتماعی می باشد.

مرحله دوم: جامعه مدنی با تقویت سرمایه اجتماعی، ظرفیت همکاری و مشارکت افزایش می‌یابد و جامعه توان بیشتری برای حل مسائل خود پیدا می‌کند

مرحله سوم: اقتصاد کارآمد می‌تواند منابع لازم برای اصلاح نهادهای دیگر را فراهم کند و فشارهای ناشی از ناکارآمدی را کاهش دهد

مرحله چهارم: حکمرانی پس از تقویت ظرفیت اجتماعی و اقتصادی، اصلاح ساختارهای اداری، حقوقی و نظارتی می‌تواند اثربخش‌تر باشد

مرحله پنجم: سیاست در این مدل، اصلاحات سیاسی پس از ایجاد ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری قرار می‌گیرد؛ زیرا نهادهای سیاسی در خلأ عمل نمی‌کنند و از کیفیت سایر نهادها تأثیر می‌پذیرند

مرحله ششم: تثبیت در پایان، اصلاحات باید به‌طور مستمر ارزیابی شوند تا در صورت نیاز، بازنگری و تکمیل گردند.

فرگشت نهادی پایان مشخصی ندارد و همواره ادامه می‌یابد. شبکه اثرگذاری نهادها این نظریه، نهادها را به‌صورت یک شبکه به‌هم‌پیوسته می‌بیند:

خانواده ↓

آموزش ↓

فرهنگ عمومی ↓

جامعه مدنی ↓

اقتصاد ↓

حکمرانی و نظام حقوقی ↓

نهادهای سیاسی ↓

بازخورد به جامعه

در این مدل، هیچ نهادی به‌تنهایی عامل تحول نیست؛ بلکه تغییرات از طریق تعامل میان نهادها و یادگیری مستمر شکل می‌گیرند. نظریه “فرگشت نهادی” بر این فرض استوار است که تحول پایدار، حاصل اصلاح تدریجی و هماهنگ مجموعه‌ای از نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. در این چارچوب، آموزش و فرهنگ بستر تغییر را فراهم می‌کنند، جامعه مدنی ظرفیت مشارکت را گسترش می‌دهد، اقتصاد منابع و انگیزه اصلاح را تقویت می‌کند، حکمرانی کیفیت اجرای سیاست‌ها را ارتقا می‌دهد و نهادهای سیاسی، قواعد تصمیم‌گیری و پاسخگویی را سامان می‌دهند. در نتیجه، “فرگشت نهادی”  نه یک رویداد، بلکه فرایندی مداوم از یادگیری، ارزیابی و اصلاح  است که در آن نهادها به ‌تدریج خود را با نیازهای متغیر جامعه سازگار می‌کنند.

منابع علمی این بخش:

• North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
• Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press.
• March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. Free Press.
• Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press.
• Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley.
• Hodgson, G. M. (2006). What Are Institutions? Journal of Economic Issues, 40(1), 1–25.

Top of Form

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

فاطمه سادات نبی پور – تیرماه 1405